أسماء المسحوبة جناسيهم الكويت، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الكويت وخارجها نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها الصادر يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 قرارًا رسميًا بسحب الجنسية الكويتية من 11 مواطنًا، حيث أن القرار جاء ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة لضبط ملف الجنسية، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والدستورية.
اقرأ أيضا: اسماء الممثلين في مسلسل ابن النادي 2025
قائمة أسماء المسحوبة جناسيهم الكويت
وفق ما ورد في الجريدة الرسمية، شملت القائمة الأسماء التالية:
- عواد فرجان السهو
- عبيد حواس سحاب الشمري
- فاضل عبدالله الدريس
- فاضل ياسين الدوسري
- هادي عباس لهمود العنزي
- هاشم مرزوق حمزة العنزي
- سرحان أسود مطلق العنزي
- فؤاد محمد حسن البحر
- محمد إبراهيم ناصر الشمري
- مدلول حسين خلف الشمري
- مطلق هليل الخالدي
موعد صدور قائمة أسماء المسحوبة جناسيهم الكويتة؟
صدر القرار رسميًا يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، وتم نشره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، ما يمنحه الصفة القانونية ويُعد نافذًا من تاريخ النشر.
ماذا ينتج عن قرار سحب الجنسية من الأسماء المعلنة؟
سحب الجنسية يترتب عليه آثار قانونية واجتماعية كبيرة، منها:
- فقدان الحقوق المدنية والسياسية
- إلغاء جواز السفر الكويتي
- إنهاء خدمات العمل في القطاعين العام والخاص
- فقدان حق الإقامة الدائمة
- التأثير على أفراد الأسرة في بعض الحالات
سبب سحب الجنسية الكويتية من الأسماء المعلنة عنها
بحسب ما ورد في التقارير الرسمية، فإن الأسباب تتنوع بين:
- الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية
- ازدواج الجنسية دون الإفصاح
- مخالفة شروط التجنيس
- صدور أحكام قضائية أو تقارير أمنية تستدعي الإجراء
هل يمكن الطعن بقرار سحب الجنسية؟
نعم، يحق للأفراد المتضررين تقديم تظلم رسمي أمام الجهات المختصة، ويمكنهم اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، شريطة تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم موقفهم القانوني.
المعايير الأساسية التي يعتمد عليها قرار سحب الجنسية الكويتية
تعتمد السلطات الكويتية في قرارات سحب الجنسية على:
- القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية
- تقارير الجهات الأمنية المختصة
- التحقيقات الإدارية والقضائية
- توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية
في ختام هذا التقرير، نكون قد ألقينا الضوء على قائمة الأسماء التي طالتها قرارات سحب الجنسية في الكويت، مستعرضين خلفيات القرار وتبعاته القانونية. ويبقى هذا الملف من أكثر القضايا حساسية، لما يحمله من تأثيرات عميقة على حياة الأفراد ومكانتهم القانونية داخل المجتمع.
